ضیافت حقوق و دستمزدهای دولتی

رکودتورمی در طی چند دهه اخیر وصله جداناشدنی اقتصاد ایران بوده است. گویی تورم و رکود بخشی از واقعیت این اقتصاد بسته و دولتی است.


تورم پول که زاییده دولت است، مخدر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و رکود عمیق در یک چرخه تجاری، به آن اضافه می‌شود. تورم مزمن شهرت اقتصاد ایران در جهان است که بعضا با رونق‌های مصنوعی حاصل از افزایش درآمدهای نفتی روفو می‌شود و نشانه‌ای دیگر بر نقمت بودن طلای سیاه است تا نعمت. در میان دو لبه این قیچی (رکود و تورم) قدرت خرید شهروندان است که تحلیل می‌رود، کیفیت کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد و از سطح رفاه خانوارها می‌کاهد.
اما آنچه بیش از همه موجب تبعیض می‌شود، شکاف عمیق میان عایدات پرسنل بخش دولتی و شاغلان در بازار آزاد است. بازار متناسب با شرایط واقعی اقتصاد عمل می‌کند و فعالان آن مسوول حفظ قدرت خرید پول نیستند؛ چراکه تورم پول توسط دولت ایجاد می‌شود و لاجرم به تمام بخش‌های اقتصاد راه یافته است. تورم پولی که قرار است کسری بودجه دولت را جبران کند به رانت دستمزدی عمیق می‌انجامد و به‌صورت سیستماتیک، تبعیض منفی ایجاد می‌کند. خرید خدمت توسط دولت که در واقع همان استخدام کارمند است در منطق معمول خود باید با کمترین هزینه صورت پذیرد؛ اما ازآنجاکه دولت هیچ‌گاه تاجر خوبی نبوده، و از خزانه خصوصی هزینه نمی‌کند و مستظهر به امتیازات انحصاری چاپ پول بی‌پشتوانه و درآمد ارزی نفتی است، بنابراین با حداکثر هزینه و حداقل بهره‌وری، پرسنل خود را به خدمت می‌گیرد. چنین فرآیندی که با پوپولیسم سیاسی تشدید می‌شود، ترازوی مالی دولت را به سمت کفه هزینه‌های جاری عمدتا بی‌فایده سنگین می‌کند و موجب ایجاد نوعی نظام انگیزشی منفی و البته تبعیض‌آمیز در اقتصاد می‌شود.

حقوق‌های نجومی که هر از چند گاهی در رسانه‌ها درز می‌کند تنها بخشی از ضیافت حقوق و دستمزدها در بخش‌های مختلف دولتی است. بخش‌های موازی و متعددی که هیچ عایدی واقعی ندارند و تنها بر حجم دولت و بوروکراسی ناکارآمد آن افزوده‌اند. رانت دستمزدی در بخش دولتی که نسبتی با رکود اقتصادی موجود در بخش واقعی ندارد، هزینه تامین خود را از کانال تورم پولی، بر اکثریت فعال در بازارآزاد تحمیل می‌کند و موجب ایجاد یک شکاف درآمدی غیرطبیعی و دولت‌ساخته می‌شود. این شکاف درآمدی ازآنجاکه نوعی پاداش به بخش نامولد و تنبیه بخش مولد اقتصاد است، مازاد خود را به سفته‌بازی اختصاص می‌دهد و نه ایجاد سرمایه ثابت برای تولید کالا و خدمات بیشتر. یک چنین ساختاری ماهیتا نامتعادل است و تنها با تورم پول سرپا می‌ماند و هیچ بعید نیست که موجب فروپاشی کل اقتصاد شود. در یک بازار رقابتی دستیابی به درآمدهای بالاتر جز با ایجاد بهره‌وری مستمر و تولید کالای مورد نیاز مشتریان امکان‌پذیر نیست. اما در بخش دولتی حکایت کاملا برعکس است‌، ارتقای شغلی در آن عمدتا سیاسی و افزایش دستمزدها نامربوط به بهره‌وری واقعی فرد است. درواقع دستمزدها در هر صورت پرداخت می‌شود و هر سال هم افزایش می‌یابد. باری چنین شرایطی موجب شکل‌گیری نوعی نظام اقتصادی رانتیر می‌شود؛ به‌طوری‌که سود اقلیت در زیان اکثریت قرار می‌گیرد و دست آهنین و مرئی دولت بالای دست نامرئی بازار می‌نشیند.

سهیل مختاری

برچسب ها
mahdsanat.ir/?p=56515 :لینک کوتاه  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن